مصر تتجه لإنشاء صندوق سيادي جديد يتبع جهاز "مستقبل مصر"

يتجه مجلس النواب إلى مناقشة مشروع قانون جديد يتضمن إنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل"، إلى جانب إنشاء صندوق خدمي، يتبعان جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وذلك في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والثروات وتعزيز الاستثمارات داخل مصر وخارجها.

وينص مشروع القانون على أن يتمتع الصندوق السيادي الجديد بالمزايا والإعفاءات والحوافز المقررة لصندوق مصر السيادي، مع منحه صلاحية الاستثمار في مختلف القطاعات داخل البلاد وخارجها، بما يتيح له توسيع نطاق أنشطته الاستثمارية وتعظيم العائد من أصول الدولة.

كما يتضمن مشروع القانون نقل تبعية جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" إلى رئيس الجمهورية، مع منحه استقلالًا فنيًا وماليًا وإداريًا، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وإدارة استثماراته بكفاءة.

ويمنح المشروع الجهاز صلاحيات واسعة تشمل الاقتراض، وإنشاء الشركات بمختلف أنواعها، والمساهمة فيها، إلى جانب إدارة وتنمية مناطق التنمية المستدامة، بما يدعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وبحسب مشروع القانون، يتولى رئيس الجمهورية تحديد نسب وآليات تمويل الصندوق السيادي، كما يجوز له، بناءً على عرض من وزير المالية، توجيه ما بين 7% و10% من العوائد الحقيقية السنوية للصندوق إلى الخزانة العامة للدولة، بما يحقق التوازن بين تعظيم الاستثمارات ودعم الموارد المالية العامة.

ونص المشروع أيضًا على أن تكون لكل من جهاز "مستقبل مصر"، والصندوق السيادي، والصندوق الخدمي، موازنات مستقلة يتم إعدادها وتنفيذها وفقًا للوائح الداخلية الخاصة بها، دون التقيد بالقوانين والنظم الحكومية المطبقة على الجهات الإدارية، بما يمنحها مرونة أكبر في إدارة أعمالها واستثماراتها.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير آليات إدارة الأصول العامة، وتعزيز دور الصناديق السيادية في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتوسع في المشروعات الإنتاجية والاستثمارية.